وقعت المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني اليوم اتفاقية تعاون وشراكة
بهدف تبادل الخبرات في مجال الخدمات والبرامج التعليمية، بما يواكب مسيرة التعليم المتطورة في الدولة ويتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.
وقع الاتفاقية التي تم توقيعها في قاعة المها الملكية في حديقة الحيوانات بالعين كل من سعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والاحياء المائية بالعين وسعادة الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
وتشمل مجالات الاتفاقية التدريب والتطوير الوظيفي والشهادات الفنية والابتكار على النطاقين المحلي والدولي وتحديد احتياجات التدريب ووضع برامج مصممة تناسب مجالات العمل وتسهم في تطوير مخرجات النطاق الاكاديمي لدى حديقة الحيوانات بالعين، مع وضع استراتيجية تمكن الطرفين من تحديد وتصميم ونشر برامج للكفاءات الناشئة مع القياس الدوري بهدف التطوير والتحسين.
وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري أهمية هذه الاتفاقية في تطوير وتدريب موظفي الحديقة من قبل جهة متخصصة ورائدة كمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، مشيراً إلى أن العمل المشترك سيسير بناء على خطط واستراتيجيات ومناهج ولجان دورية تضمن الريادة والتميز للموظفين مع توفير الابحاث والامكانيات والمرافق التي تخدم الطرفين وتحقق الاهداف المرجوة من هذا التعاون الذي يصب في أولويات المؤسسة نحو دعم كوادرها والارتقاء بأدائهم الوظيفي.
من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي إن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يلتزم بتطوير الموارد البشرية وتقديم كفاءات مؤهلة قادرة على قيادة كافة القطاعات الحيوية بدولة الإمارات من خلال تطوير برامج تدريب مهني فريدة ومبتكرة تلبي متطلبات سوق العمل المتنامية.
وأكد أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود المعهد نحو تأسيس شراكة وثيقة قائمة على تعزيز الاستراتيجيات المشتركة في مجال تطوير خدمات التعليم في الدولة بما ينسجم مع "رؤية أبوظبي 2030" حيث تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق التعاون الاستراتيجي مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والاحياء المائية والتي تعد جهة رائدة في مدينة العين، وتهدف إلى وضع خطة استراتيجية للقيام بتحديد وتصميم وتطوير ونشر برامج تلبي المهارات والكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات العامة، إلى جانب التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال ورش العمل ووحدات دعم الشبكات وإنشاء فريق عمل للتطوير في المجالات البحثية وذلك في إطار حرصنا على تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية بما يدعم المسيرة التنموية في الدولة والتوجه الحكومي نحو الارتقاء بمستوى جودة الحياة ويتماشى مع المساعي المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.