دوائر الجمارك المحلية تنجز التحول الرقمي وترفع كفاءة التفتيش لمكافحة التهريب.

كما نجحت الجهود التي بذلتها دوائر الجمارك المحلية في رفع مستوى كفاءة المفتشين وفرق العمل من خلال تزويدهم بالمعارف وأحدث الأجهزة والتقنيات التي تسهم في تطوير عمليات التفتيش الجمركي وضبط أي محاولة تهريب بضائع ممنوعة أو مقيدة.

وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أهمية دور دوائر الجمارك المحلية في مسيرة تطوير العمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم منظومة الأمن والحفاظ على استقرار المجتمع وحمايته من الممارسات التجارية الضارة.

وقال سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " إن دوائر الجمارك المحلية شريك استراتيجي في مسيرة التطوير الجمركي وتقوم بدور كبير في تعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات التجارة العالمية وإنجاز العمليات الجمركية في زمن قياسي وبذل كافة الجهود لتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة مع دول العالم، مما كان له أبلغ الأثر في ارتفاع تجارة الدولة الخارجية لأرقام قياسية لم تصل إليها من قبل لتزيد عن تريليوني درهم في عام 2022.

ولفت سعادته إلى أن دوائر الجمارك المحلية أولت عناية خاصة لمنظومة الابتكار انطلاقاً من توجهات الدولة والقيادة الحكيمة، وأسفرت ممارستها في مجال الابتكار عن العديد من الابتكارات والإبداعات في أنظمة العمل والأجهزة التي أسهمت في حوكمة عمليات التفتيش وبناء قدرات تلك الدوائر في مواجهة عمليات التهريب ومكافحة الغش والتقليد، الأمر الذي حظي بتقدير وإشادة المنظمات الدولية المعنية بالابتكار وحقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم، وبالتالي حققت العديد من دوائر الجمارك المحلية الريادة في هذا المجال مما عزز هوية ومكانة دولة الإمارات في مجال التطوير الجمركي العالمي.

وتمكنت إدارات الجمارك المحلية خلال عام 2022 من تحقيق إنجازات كبيرة وخطوات ملموسة في تطوير آليات العمل وإنجاز المهام والمسؤوليات الجمركية، وفي هذا الصدد، وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، إن الدائرة دشنت مركز التفتيش الجمركي الجديد في ميناء عجمان لتعزيز المنظومة الأمنية وحماية المجتمع وتطوير نظام المعاينة والتفتيش لتحقيق أعلى النتائج وتيسير حركة التجارة والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة. كما قامت جمارك عجمان بتدريب وتأهيل المفتشين الجمركيين، حيث تم تنظيم 7 دورات تخصصية تناولت المعاينة والتفتيش والتعريف بالقائمة الوطنية للمواد الخطرة وضوابطها والبيئة والاستدامة ونظام تتبع الشاحنات والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، وتراخيص الذخائر والرقابة على الصادرات.

وأضاف سعادته: "أسهمت جمارك عجمان في دعم اقتصاد الإمارات وتيسير حركة التجارة وتحقيق الإيرادات ودعم الأمن، حيث بلغ معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2022 حوالي 28%، ونجحت الدائرة في تنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات التي ساعدت في تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي مثل استخدام الروبوتات الآلية في إنجاز عمليات التخليص، وتطبيق نظام النجوم العالمي للخدمات لتحسين تجربة المتعاملين، وبلغ إجمالي عدد الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة 29 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%".

من ناحية أخرى، حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجازات نوعية خلال عام 2022 أثمرت عن نتائج مميزة عززت من مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية بصفتها دائرة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، مما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعم التوجهات والرؤى الاقتصادية لإمارة أبوظبي، لاسيما تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بهدف تعزيز التنافسية العالمية بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقطاع الخاص.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حققت نمواً من حيث القيمة بمقدار 16 %خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ نمو الصادرات 25%، فيما حققت واردات الإمارة نموًا قدره 13%، وحققت أنشطة إعادة التصدير نموًا بنسبة 4%، كما سجل القطاع البحري نمواً في حجم التجارة خلال عام 2022 بنسبة 26% مقارنة مع عام 2021، فيما حقق القطاع الجوي نمواً بنسبة 14%، وسجل القطاع البري نمواً بنسبة 8%، حسب الإحصائيات الصادرة من الإدارة العامة للجمارك.

وأضاف سعادته أن جمارك أبوظبي نجحت خلال رحلة التحول الاستراتيجي بتطوير منظومة عملها وخدماتها بشكل فاعل ومبتكر في مختلف القطاعات الجمركية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للاستثمار، لاسيما الخدمات الاستباقية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي، مما يدعم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية، وهو الأمر الذي انعكس على نمو عدد البيانات الجمركية بنسبة 6%.

وارتفع إجمالي الشهادات الجمركية لتسجيل المركبات بعد أتمتة الإجراءات إلى 136 ألفاً و39 شهادة، فيما سجلت معاملات إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول، نسبة 27% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى خفض متوسط زمن موافقات جهات القيد إلى27 دقيقة.

 

وسجلت جمارك أبوظبي في العام الماضي مليوناً و915 ألفاً و817 حركة دخول وخروج للشاحنات والحاويات عبر المنافذ الجمركية، منها 274 ألفاً و432 حاوية، ومليون و641 ألفاً و385 شاحنة.

ولفت سعادة راشد لاحج المنصوري إلى أن جمارك أبوظبي تمتلك منظومة تفتيش جمركي متطورة تعمل على رفدها بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والمعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بدورها الرئيسي في مكافحة التهريب وحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وتيسير حركة التجارة المشروعة وسلاسل الإمداد ومراقبة حركة السلع، مشيراً إلى أن جمارك أبوظبي نجحت خلال رحلة تحولها الاستراتيجي في تطبيق التفتيش الرقمي بنسبة 100% عبر استخدام نظام ياس للتفتيش، ورفعت الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية في مختلف المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي إلى نسبة 99.9%، كما قامت خلال 2022 بتعزيز القدرات التفتيشية بأحدث أجهزة الكشف العالمية، حيث تم تزويد 10 أجهزة تفتيش متطورة لمختلف المراكز الجمركية منها ثلاثة أجهزة لتفتيش السيارات السياحية، وجهازين لتفتيش الباصات المتوسطة والصغيرة، وجهازين لتفتيش الشاحنات والحاويات، وثلاثة أجهزة لتفتيش الطرود والبضائع، الأمر الذي انعكس على عدد الضبطيات المسجلة في العام الماضي، والذي وصل إلى 14 ألفاً و117 ضبطية في مختلف منافذ الإمارة.

وتابع سعادة مدير عام جمارك أبوظبي قائلاً: “استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة، وتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من إيجابيات الثورة الرقمية، نجحت جمارك أبوظبي في تحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، وعززت الربط الإلكتروني مع أكثر من 60 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، وحققت نسبة 100 % في شمولية وجودة ودقة البيانات، وسجلت انخفاضاً في زمن إنجاز المعاملة الواحدة من خلال تطبيق منظومة الجمارك الخفية إلى أقل من دقيقة، ومتوسط زمن المعاملات في نظام الجمارك الخفية إلى 5 دقائق”.

وتسعى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إلى أن تكون سباقة في تبني أحدث التقنيات التي تدعم منظومة العمل الجمركية، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، بتعزيز تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات مميزة تدعم ممارسة الأعمال والوصول إلى العالمية، حيث أنجزت خلال العام الماضي 9 مشاريع استراتيجية لتمكين البيئة المؤسسية الرقمية، والتي كان أبرزها إطلاق نظام التصنيف الجمركي الذكي، وهو عبارة عن محرك بحث متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على تحديد رمز النظام المنسق الصحيح للسلع التي يريدون استيرادها أو تصديرها بشكل سهل وسريع، بما في ذلك الرسوم الجمركية المطبقة، والضرائب والقيود.

كما أطلقت جمارك أبوظبي مشروع "نظام الأحكام المسبقة" الذي يُفضي إلى تصميم وتنفيذ أداةً إلكترونية لأحكام التصنيف المُسبق للبضائع "Advanced Ruling"، والتي توفر للمجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع من قبل الجمارك قبل الشروع في عملية الاستيراد والتصدير، ويتيح خدمات إصدار قرارات التصنيف المسبق والرد على طلبات المتعاملين فيما يخص طلبات الأحكام المسبقة ضمن نظام إلكتروني آلي قادر على حفظ القرارات وأرشفتها واحتساب المدد الزمنية الخاصة بمراحل سير خطوات الإجراء واستيفاء رسوم خدمة رمز النظام المنسق ونشر المعلومات، بالإضافة إلى إطلاق المشاريع الحيوية مثل مشروع تصميم وتطبيق نظام إدارة الأصول بغرض تسجيل وتقييم وحوكمة جميع الأصول التابعة للإدارة العامة للجمارك، ومتابعة وتعقب حركة الأصول من خلال نظام ذكي باستخدام انترنت الأشياء، ومشروع تطوير أنظمة أمن المعلومات والحماية لبيئة تقنية المعلومات، ومشروع ترقية البنية التحتية التقنية في المراكز الجمركية، وتطوير نظام النافذة الجمركية الموحدة، والتدريب عبر تقنية ثلاثي الأبعاد (الهولوغرام)، والتدريب عبر تقنية الواقع الافتراضي عبر تحول الحقائب التدريبية إلى محتوى إلكتروني متفاعل.

وأضاف سعادة مدير عام جمارك أبوظبي قائلاً: "تدرك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أهمية تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الجمركية، إذ تعمل جاهدةً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر مكون رئيسي في استراتيجية الابتكار التي تنتهجها الإدارة من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز بتقنية الميتافيرس في تعزيز دور العمل الجمركي في حماية أمن الحدود وتسهيل حركة التجارة في العالم المادي والافتراضي، وجعل الخدمات والإجراءات الجمركية أسرع وأكثر ذكاءً وفعالية وكفاءة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ما يوفر للعاملين والمتعاملين مزايا عديدة ويدعم قدرتهم على تحقيق أفضل مستويات التنافسية ويرسخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال".

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عملت على تمكين الابتكار واستشراف المستقبل لدى كواردها البشرية، وذلك من خلال استحداث ثلاثة مراكز ابتكارية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة لخلق بيئة محفزة داعمة للأفكار الابداعية في كل من أبوظبي والعين والغويفات، والتي أثمرت توليد أ كثر 1761 فكرة و1397 مقترحاً.

وعززت جمارك دبي إنجازاتها في العام 2022 بسجل رائع للأداء على مستوى المعاملات الجمركية والضبطيات والخدمات الجديدة، كما نالت جمارك دبي العديد من الجوائز والإشادات العالمية وأطلقت ابتكارات نوعية تستهدف خفض الكلفة على المتعاملين وزيادة العائد على تجاراتهم، بما يحفز استقطاب استثمارات جديدة في القطاع التجاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "واصلت الدائرة العمل على تطبيق خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026 والتي تحدد خمسة مبادئ رئيسة تسعى جمارك دبي لتحقيقها من أجل تعزيز دورها كدائرة ريادية ومبتكرة ورقمية ورشيقة ومُبدعة، حيث رسخت جمارك دبي من خلال الانجازات المحققة في العام 2022 دورها الحيوي في حماية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى اداءها لتوفير خدمات وإجراءات ذكية تدعم زيادة المبادلات التجارية.

وأضاف سعادة المدير العام لجمارك دبي أن إجمالي عدد المعاملات الجمركية بلغ 25.7 مليون معاملة في 2022، حيث تعمل الدائرة على توفير خدمات ذكية ورائدة لتقليص الإجراءات الجمركية والتسهيل على المتعاملين، وبلغت نسبة سعادة العملاء عن الخدمات الذكية للدائرة 98%. كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في حماية حدود دولة الإمارات من تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجل اجمالي عدد محاضر الضبط والقضايا الجمركية 2147 ضبطية ومحضر ضبط خلال 2022، تم إنجازها لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني.

ووقعت الدائرة عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم للشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومن أبرزها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتطوير وتنويع برامـج التدريب ومذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لدعم منصة (خبراتي) لريادة الأعمال، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال لتقديم حوافز للشركات والعمال الفائزين في (جائزة تقدير).

وتوجت جمارك دبي نجاحها في التقدم التقني بمنح الموافقة الالكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 98% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات والبضائع، وتعد منصة مساحة العمل الذكية وتطورها تجربة فريدة وذكية للمتعاملين تدعم تسهيل وتسريع عملية إنجاز البيان الجمركي لتختصر وقت إنجازه إلى 05:04 دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل 68 مليون درهم على الشركات سنوياً. كما حصلت جمارك دبي على ختم "100% لا ورقية" من قبل هيئة دبي الرقمية،

وأطلقت جمارك دبي العديد من المشاريع المتطورة والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، من أبرزها مبادرة الحقيبة الذكية المبتكرة، ومبادرة أتمتة التدقيق اللاحق والتي تعني أتمته العمليات الآلية في التدقيق اللاحق بهدف تسريع عمليات تدقيق البيانات الجمركية، كما طورت الدائرة طاولة التفتيش الذكية، ودبابة "سياج" التي تستخدم في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات، و طائرة الردع الذكية لتفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة في المناطق الجوية والبحرية والبرية التي قد تؤثر على سلامة المفتشين، والدلافين الجمركية روبوت مائي ذكي يشبه الدولفين، لمراقبة السفن البحرية.

وعززت جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2022 نحو 388 حالة، شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت 109.5 مليون درهم، وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة حيث تم تنظيم 93 عملية لإعادة التدوير شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة بإنجاز 44 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر واضرار البضائع المقلدة شارك فيها 10.262 ألف مشارك وتوزعت إلى 7 فعاليات مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و14 فعالية للإدارات والمراكز الجمركية، بالإضافة الى 12 ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، كما تم تقييد 351 علامة تجارية و160 وكالة تجارية وتسجيل 4 أصول معرفية.

وخلال عام 2022، حققت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال توطيد علاقاتها بالجهات المعنية ودورها في تمرير العديد من الاخباريات والمساهمة في العديد من العمليات المشتركة على المستوى الدولي بهدف الحد من تهريب المواد الممنوعة والخطرة، حيث حصلت الإدارة على إشادات واسعة من قبل القنصلية الاسترالية في الدولة، وشهادات شكر من قبل القنصلية الألمانية، ومن المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط (الريلو) والقنصلية الفرنسية، ومكتب مبادرة أمن الحاويات.

وأطلقت جمارك دبي خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة التي توفرها إدارة القيمة الجمركية لتمكين هذه الشركات من تسريع وتسهيل التخليص الجمركي لبضائعها التجارية، كما أطلقت خدمة (التدقيق الذاتي) التي طورتها إدارة التدقيق الجمركي لتشجيع المتعاملين على التدقيق الذاتي من اجل التحقق من مدى التزامهم بالقوانين والإجراءات الجمركية. ونفذت جمارك دبي 1858 دورة تدريبية بنهاية عام 2022، حيث تم تدريب 6000 موظف بالتكرار، وتدريب 1766 موظف بدون تكرار بإجمالي 38472 ساعة تدريبية.

ونجحت الدائرة في الوصول إلى ما يقرب من 96 ألف مستفيد من خلال تنفيذ 180 مبادرة مجتمعية وتطوعية حتى نهاية 2022. كما أطلق قطاع الموارد البشرية عدد من المبادرات لإسعاد الموظفين وتعزيز الاتصال والتواصل الداخلي، وحصل القطاع على جائزة أفضل بيئة عمل للمرة الثانية 2022 وأيضاً تم تصنيف جمارك دبي ضمن قائمة أفضل بيئات العمل على مستوى دولة الإمارات.

وحرصت جمارك دبي على تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الجمركي، وبلغ عدد الأفكار التي تسلمتها جمارك دبي منذ انشاء أنظمة وقنوات تقديم الاقتراحات في الدائرة وحتى نهاية العام 2022 نحو 50 ألف فكرة. وبلغ الابتكارات الجديدة في العام 2022 نحو 171 ابتكاراً، وبلغت نسبة معالجة الأفكار الجديدة خلال 15 يوم عمل 93%، ومن أبرز ابتكارات الدائرة التي تم تطويرها في العام 2022 (طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن) التي تتولى تفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة.

وحصلت الدائرة في 2022 على العديد من الجوائز، واستطاعت الوصول إلى قمة مؤشر التصنيف البلاتيني الخاص بمنظمة الأفكار البريطانية بالدرجة الكاملة للعام الثالث عشر على التوالي. كما فازت الدائرة بجائزتين متقدمتين من جوائز العام الحالي لابتكارها الجديد (طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن) وهما جائزة المُقيِمين لأفضل ابتكار وجائزة المركز الثاني لفكرة العام عن فئة الابتكار.

من ناحيته، قال سعادة محمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن جمارك الشارقة أسهمت مساهمة كبيرة في دعم جهود الدولة في مجال الضبطيات الجمركية وتعزيز الجهود الأمنية، حيث بلغ إجمالي عدد الضبطيات الجمركية التي قامت بها الدائرة خلال عام 2022 حوالي 3854 ضبطية، كما قامت الدائرة بتطوير منظومة التفتيش الجمركي في المنافذ الجمركية التابعة لها، حيث تم إضافة أجهزة تفتيش جديدة تعتمد تقنية الفحص الإشعاعي والروبوتات التي تستخدم تقنيات عالية في فحص الأجزاء السفلية من المركبات وأجهزة المسح الآلي.

ولفت سعادة الدكتور محمد بن عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، إلى أن الدائرة تمكنت من إضافة العديد من الإنجازات إلى قطاع الجمارك في الدولة، حيث قامت بإعداد دراسات استباقية للعمليات والقضايا الجمركية واتمام الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية على مستوى الدولة، وتطبيق أنظمة متطورة لإدارة المخاطر الجمركية وتفعيل نظام تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، وإنشاء وحدات للدعم الفني في المنافذ الجمركية.

وأضاف سعادته قائلاً: "نجحت الدائرة خلال عام 2022 في دعم المنافذ الجمركية التابعة بالأجهزة والمعدات لتعزيز الرقابة والتفتيش، وتنفيذ عدة مشاريع لتطوير الأداء، من بينها مشروع مراقبة حركة السفن في ميناء رأس الخيمة، ومشروع تجهيز جمرك أسود، وإعادة فتح منفذ ميناء الجير، والتدقيق على شركات التبغ ومشتقاته، ومشروع المرور الذهبي، إضافة إلى تفعيل نظام التخليص لمحطة الحاويات في ميناء صقر، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية".

وأوضح سعادة راشد محمد حماد مدير عام جمارك الفجيرة، أن الدائرة نجحت في إنجاز التحول الرقمي في مجال الخدمات الجمركية المقدمة للعملاء وتلبية المتطلبات التقنية للجهات المحلية والاتحادية، وتطوير الأنظمة الجمركية المطبقة لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن وإتمام المعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف سعادته: "طور قسم تقنية المعلومات بالدائرة نظام الفجر الجمركي كنظام تخليص جمركي تم تطويره داخلياً لتمكين المتعاملين من إنهاء إجراءات البيانات الجمركية في مكاتبهم دون زيارة المراكز الجمركية، ثم التوجه مباشرة إلى أقسام التفتيش للإفراج عن الشحنة دون الرجوع لقسم العمليات في المركز الرئيسي أو الانتظار لساعات لطباعة البيان الجمركي".