"بيئة أبوظبي" تنظم محاضرات توعوية في الظفرة والعين.

تحت عنوان "برنا هويتنا" لزيادة الوعي بالقوانين واللوائح البيئية التي تنفذها الهيئة في إمارة أبوظبي والتعريف بدور الهيئة في المحافظة على الحياة البرية وأهميه الصيد المستدام بالطرق التقليدية وجهودها في مجال تنظيم الرعي وإدارة موارد المياه الجوفية.

تحدث في المحاضرة الأولى التي عقدت مؤخراً في مجلس الهير بمدنية العين وشهدت حضوراً من مختلف شرائح المجتمع، سعادة عبد الله مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية بهيئة البيئة – أبوظبي حيث استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ مهامها كسلطة مختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي ومسؤولياتها في التفتيش والدوريات والمراقبة وضبط المخالفات من خلال المراقبين المنتشرة بكافة أنحاء الإمارة والذي يصل عددهم إلى أكثر من 350 مراقب.

وتطرق سعادة المنصوري إلى دور الهيئة في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية وذلك من خلال رصد وضبط الممارسات المؤثرة على البيئة والصيد غير القانوني، ومراقبة الدخول والخروج من جميع المحميات والمناطق التابعة للهيئة هذا بالإضافة إلى مراقبة العزب الموجودة داخل المحميات والمناطق التي تديرها الهيئة.

وتحدث في المحاضرة أحمد سعيد عيد الخييلي مدير قسم الدعم والمتابعة بقطاع حماية البيئة البرية حيث استعرض دور قطاع حماية البيئة في نشر الوعي البيئي حول أهمية الحياة البرية والمحافظة عليها مشيراً إلى أن المناطق البرية في إمارة أبوظبي على امتداد مساحتها تخضع لمراقبة دورية من قبل المراقبين البيئيين والتي تتركز مسؤوليتهم على حماية البيئة البرية من عمليات الصيد غير القانونية والرعي الجائر وقطع النباتات البرية لا سيما أن قانون تنظيم الصيد البري يحظر أي عمليات لصيد الحيوانات والطيور والزواحف في إمارة أبوظبي.

وخلال المحاضرة سلط خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة التنوع البيولوجي البري في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري على الجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم الصيد البري في الإمارة بهدف الحفاظ على التراث التقليدي والتمسك بهواية الصيد البري تعبيراً عن الاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد وذلك استناداً إلى القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي.

كما استعرض السويدي شروط ممارسة نشاط الصيد البري في إمارة أبوظبي بما فيها التقدم بطلب للحصول على رخصة للصيد التقليدي (الصيد بالصقور) وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" وأشار الى أنه للحصول على ترخيص الصيد بالصقور يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وألا يقل عمره عن 18 عاماً وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.

وذكر السويدي أن ترخيص الصيد البري (الصيد الصقور) يتضمن عدة شروط وأحكام منها ان تكون الحيوانات المسموح بصيدها هي الحبارى فقط وان يكون الصيد بالطرق التقليدية وخلال المواسم المحددة بالترخيص وأن يمارس الصيد التقليدي في مناطق مفتوحة وبعيداً عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة مثل المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية مسافة لا تقل عن 2 كم.

وقامت الهيئة التي تعتبر السلطة المختصة بتنفيذ قانون تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي بتحديد موسم الصيد 2022-2023 من تاريخ 20 أكتوبر الجاري وينتهي في 20 يناير 2023.

وتم كذلك خلال المحاضرة استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم الرعي والحفاظ على النباتات والأشجار المحلية بإمارة أبوظبي. وذلك في إطار سعي الهيئة لإشراك المجتمع المحلي في جهود حماية البيئة والاستفادة من مرئياتهم واقتراحاتهم وخبراتهم للحفاظ على الرعي وممارساته التقليدية الموروثة وتنظيمه بشكلٍ بيئي موزون بما يضمن استمراريته للأجيال القادمة.

وتم التطرق خلال المحاضرة إلى دور أصحاب الثروة الحيوانية في ضمان استدامة الغطاء النباتي وذلك من خلال إتاحة الفرصة له للتعافي والالتزام بالقرارات الصادرة لتنظيم الرعي التخلص من النفايات بالشكل السليم وخاصة مُخلفات العِزب، الى جانب الالتزام بنظام تسجيل العِزب لدى دائرة البلديات والنقل والتأكد من تسجيل الحيوانات لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

واستعرض خالد الهاجري مدير قسم الامتثال والانفاذ بقطاع الجودة البيئية أبرز القوانين واللوائح التي تنفذه الهيئة لحماية البيئة والحفاظ على جودتها من خلال تنفيذ عمليات التفتيش في امارة ابوظبي لمناطق المزارع والعزب والمنشآت التجارية والمشاريع التطورية والبنية التحتية وذلك لضمان الامتثال للقوانين واللوائح البيئية والتي تشمل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها قانون رقم (16) لعام 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي قانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي رقم (1) لسنة2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.

كما تم استعراض جهود الهيئة بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية من خلال إصدار تصاريح لحفر الآبار الجوفية الجديدة والبديلة فضلا عن القيام بزيارات تفتيشية لآبار المياه الجوفية لتحديد المخالفات والمشاكل البيئية واقتراح أفضل الممارسات الإدارية لتخفيف أوجه القصور فيها وتقييم الامتثال لمتطلبات الترخيص والمتطلبات القانونية المعمول بها والتأكد من إدراك مالك أو ممثل المنشأة لأي مخالفة تم تحديدها خلال عملية التفتيش والتأكد من قيام المالك أو المنشأة بتوفير جميع التصاريح والرخص المطلوبة وجمع المعلومات الأساسية للتحقق من الامتثال لشروط الرخصة البيئية أثناء مزاولة النشاط وجمع الأدلة لإجراءات النفاذ البيئي والتأكد من جودة جميع المعلومات والادلة.

يشار إلى أن الهيئة ستنظم المزيد من المحاضرات في عدد من المجالس بالسلع وغياثي ومدينة زايد في منطقة الظفرة وفي مجالس الوقن وزاخر والهير بمنطقة العين خلال الفترة القادمة وحتى الأول من نوفمبرالمقبل.